هذه الورقة تم عرضها في مؤتمر أولويات البحث العلمي في فلسطين: نحو دليل وطني للبحث العلمي، في فلسطين 2013.
الملخص:
هناك عدد من النماذج المختلفة لهيكلة أنشطة البحث والتطويرفي العالم. وقد اتبعت الحكومات والشركات والجامعات نماذج مختلفة وفق ما رأته مناسبا ً لها سواء من حيث إمكانياتها واهتماماتها أو من حيث الاستراتيجية البحثية العامة التي تتّبعها.
تشير ورقة البحث هذه إلى أن استراتيجية البحث العلمي والتطوير في فلسطين، وفي ظل ضعف الموارد المالية، يجب أن تركّز على محورين رئيسيين، هما قطاع المشكلات والتحديات الخاصة بفلسطين وقطاع استحداث وتطوير منتجات ذات عائد للاقتصاد الفلسطيني. مع تجنب الأبحاث عالية التكلفة والتي قد تمثّل ترفا ً علميا ً والتركيز في المقابل على التكنولوجيات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة والتي يمكن أن تتحول فلسطين إلى بلد قيادي فيها. وقد قدمت هذه الورقة عدداً من التوصيات والإجراءات الصارمة التي ينبغي اتباعها لضمان أعلى كفاءة لمراكز الأبحاث الحكومية في توظيف الموارد المحدودة المتاحة.
الدراسة استعرضت أيضاً واقع البحث العلمي في فلسطين اليوم، وقارنته بعدد من الدول الأخرى، واستخدمت تلك المعلومات لتعيين هدف مقترح ينبغي الوصول إليه. كما تم تعيين مقدار الاحتياجات البشرية والمالية اللازمة لبلوغ ذلك الهدف.
كما تم استعراض عدد من النماذج المشهورة المتبعة في هيكلة عدد من أهم المؤسسات البحثية في العالم. ثم تم اختيار النموذج الذي يعتقد أنه الأنسب للتطبيق في فلسطين، وهو نموذج مراكز الأبحاث التي يركّز كل منها على مجال علمي معين، وعادةً سيتكوّن مركز الأبحاث الواحد من مجموعات بحثية صغيرة. بعض مراكز الأبحاث تلك قد يتم إسناد إدارتها لبعض الجامعات في حين أن البعض الآخر قد يكون مستقل تماما ً. كما ينبغي تأسيس مركز لخدمات الدعم (مثل خدمات الترجمة واستضافة المؤتمرات…الخ) ليقدّم خدماته لمراكز الأبحاث الوطنية. وبالترافق مع مراكز الأبحاث، هناك حاجة لمجلس للبحث العلمي مهمته تنظيم أنشطة البحث العلمي وتعيين وتوزيع بعض المهمات البحثية على مراكز الأبحاث وفق احتياجات الوزارات المختلفة. كما ينبغي إنشاء عدد من وحدات نقل التكنولوجيا بهدف تفعيل التعاون بين مراكز الأبحاث الحكومية والقطاع الخاص الفلسطيني. وهناك أيضا ً ضرورة لتأسيس أكاديمية لأبرز علماء وأدباء فلسطين. يضاف إلى كل ما سبق الحاجة لتأسيس مكتب للملكيات الفكرية وبراءات الاختراع وتوفير البيئة القانونية اللازمة.
بعد التطرق بالشرح لهيكلية مؤسسات البحث العلمي، فإن ورقة البحث تقدّم قائمة بمراكز الأبحاث المقترحة في المجالات العلمية المختلفة التي يُعتقد أنها تتوافق مع استراتيجية البحث العلمي للبلاد. وقد تم توزيع مراكز الأبحاث تلك على مرحلتين زمنيتين بهدف التماشي مع الإمكانيات المحدودة في الوقت الراهن. إذ تم التوزيع بحيث يمكن تطوير وتقسيم مراكز الأبحاث التي سيتم إنشاؤها في المرحلة الأولى وصولا ً إلى الوضع المنشود في المرحلة الثانية.
البحث كاملاً متوفر على هذا الرابط.
